به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نادری: نگاه‌های سیاسی و نئولیبرال آموزش و پرورش را با مشکل مواجه کرده‌ است

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۴۰۶۹

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: مشکل آموزش و پرورش، غلبه دیدگاه نئولیبرال است که از دهه ۷۰ بر کشور حاکم شد و در حول این نگاه، خصوصی‌سازی امر آموزش، نقطه مرکزی کنشگری شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احمد نادری منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشستی که با حضور فعالان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و با موضوع بررسی مسائل آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: آموزش و پرورش امری کاملاً راهبردی و پایه‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! آموزش یک فرآیند دیربازده است، اما اصلاح آن اصلاح امور دیگر را نیز در پی خواهد داشت.

نادری با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش تصریح کرد: مساله آموزش در دولت‌های مدرن از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه دولت مدرن از طریق آموزش فرایند جامعه پذیری را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: این نگاه در دولت‌های پیشامدرن و در نظام‌های اجتماعی پیش از مدرنیته هم وجود دارد و نقطه اوج آن در اسلام است که تعلیم و تعلم در آن عبادت فرض شده و شان معلمی را در انبیای الهی نشان داده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مشکل آموزش و پرورش، غلبه دیدگاه نئولیبرال است که از دهه ۷۰ بر کشور حاکم شد و در حول این نگاه، خصوصی سازی امر آموزش، نقطه مرکزی کنشگری گردید. امروزه متاسفانه این نگاه‌های سیاسی و نئولیبرال است که برای وزارتخانه آموزش و پرورش تصمیم می‌گیرد.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش در یک بحرانی فرو رفته است. ما باید یک سیاست گذاری درست در آموزش و پرورش داشته باشیم که این امر باید با کمک شما دانشجو معلمان دغدغه‌مند صورت بگیرد؛ لذا لازم است جلسات مستمری برای بررسی دقیق‌تر مسائل صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ما شاهد این هستیم که آموزش و پرورش و آموزش عالی مسئله اول مسئولین نبوده است. به نظر بنده برای ایجاد تحول باید اصلاحاتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صورت بگیرد؛ بنابراین لازم است ارتباط گیری مستمر با کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز داشته باشید.

نادری اظهار کرد:برای بهبود وضعیت موجود هم بحث منزلت معلم مطرح است و هم معیشت. همانطور که در کشور‌های پیشرفته دنیا نیز شغل معلمی یکی از پردرآمدترین شغل‌ها است باید به معیشت معلم نیز توجه شود، اما نه اینگونه که منزلت معلمی خدشه دار شود.

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه فرهنگیان یکی از پایه ای‌ترین دانشگاه‌های کشور است که باید توجه ویژه‌ای به آن بشود، اما متاسفانه مورد کم لطفی مسئولین قرار گرفته شده است.

در این نشست فاطمه حسامی، معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران گفت: اگر می‌خواهیم در حیطه تعلیم و تربیت به موفقیت برسیم باید دولت و مجلس نیز همانند رهبری به آموزش و پرورش ضریب بدهند، اما ما همیشه شاهد آن هستیم که به آموزش و پرورش به مثابه یک دستگاه دست چندمی نگاه می‌شود.

حسامی تصریح کرد: ما به دنبال اصلاح و تغییر نیستیم ما به دنبال تحول هستیم. برای این تحول هم سند تحول بنیادین مصوبه سال ۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را داریم، اما علی رغم اینکه در حال حاضر بهترین راهکار تحول است و رهبری عزیز از آن به عنوان نسخه شفابخش یاد میکنند، اما متاسفانه مورد بی توجهی فراوان مسئولین واقع شده است. ما با تکیه بر سند تحول خیلی از مشکلات نظیر مسائل معلمان را می‌توانیم حل کنیم.


وی ادامه داد: برای مثال طرح رتبه بندی که راهکار ۱۰_۲ سند تحول است و استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های تخصصی و ارتقای تربیت معلمان و تقویت انگیزه‌های آنان را مورد توجه قرار می‌دهد. این طرح طبق ماده ۶۳ قانون ششم برنامه توسعه سال ۹۵ تصویب شد و در سال ۹۶ لازم الاجرا بوده است و دولت باید لایحه اصلی را تنظیم میکرد، اما هرساله به اسم افزایش حقوق گفتند رتبه بندی شده است و شأن معلم را زیرسوال می‌برند.

معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران گفت: مطالبه ما این است که نگاه کارشناسانه و جدی به آموزش و پرورش داشته باشید؛ و آموزش و پرورش از اولویت‌های اول مجلس یازدهم باشد و انتخاب وزیری با صلاحیت در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد.

در ادامه این نشست امیرحسین محقق، مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران ضمن اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان به تبیین مشکلاتی در عرصه تعلیم و تربیت پرداخت و گفت: در زمان وزارت آقای فانی اعلام شد که آموزش و پرورش با مازاد نیرو مواجه است. این درصورتی است که تا سال ۱۴۰۴ جمعیت زیادی از فرهنگیان بازنشسته خواهند شد و ما با کمبود معلم روبه رو خواهیم شد و با این روند شان حاکمیتی آموزش و پرورش از بین خواهد رفت.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران روش هایی، چون طرح خرید خدمات آموزشی برای تامین نیروی آموزش و پرورش را خیانتی آشکار دانست و گفت:
تامین نیرو باید از طریق دانشگاه معلم ساز فرهنگیان صورت بگیرد و دولت تنها در شرایط فعلی کمبود معلم بهتر است از ظرفیت بازنشستگان و یا به کارگیری سرباز معلم‌ها استفاده کند. البته این پیشنهادات نیز مستلزم رعایت یک سری نکات می‌باشد.

فاطمه قره داغی، از فعالان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان هم درباره عدالت آموزشی گفت: متاسفانه عدالت آموزشی در نازل‌ترین شکل خود اجرا می‌شود و مسئولین و متولیان نیز اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.

وی ادامه داد: نمونه بارز این موضوع که اکنون با آن مواجه هستیم آموزش مجازی این روز‌ها می‌باشد که توسط نرم افزار شاد که توسط آموزش و پرورش تعبیه شده است، صورت می‌گیرد.

این فعال دانشجویی اظهار داشت: آموزش به این صورت پوشش دهی کامل و مناسبی نداشته و دانش آموزان نقاط محروم مورد ظلم واقع می‌شوند. عدالت آموزشی یک نگاه جدی و عمیق را می‌طلبد و نیازمند ورود متخصصان به این حوزه می‌باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در اذهان سیاست گذران گویا فایلی به اسم آموزش و پرورش وجود ندارد و تا از حرف از مطالبات فرهنگیان می‌شود مسئله معیشت به اذهان خطور می‌کند.

قره داغی گفت: این در صورتی است که آموزش و پرورش یک مسئله کلان است و تعلیم و تربیت باید مسئله اول آن باشد؛ لذا مطالبه ما از مجلس این است که اولویت بندی‌های خود را مطابق با اولویت بندی انقلاب و مقام معظم رهبری تنظیم کند و مسئله تعلیم و تربیت را مسئله اول خود قرار دهد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آموزش و پرورش نئولیبرال منتخب مردم تهران در مجلس مطالبات فرهنگیان خصوصی سازی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان تهران تعلیم و تربیت آموزش و پرورش صورت بگیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۴۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.